Que les organismes professionnels, syndicaux et des associations composées majoritairement de National Lawyers Association et l'Association des magistrats tunisiens et l'Union générale tunisienne du travail est la préparation d'une initiative nationale visant à mettre fin à la crise, une réunion a eu lieu hier soir à l'Union générale tunisienne du travail, où les participants ont discuté de toutes les manières possibles, a dit que nos sources que la position de la personne secourue le gouvernement ne remplace pas le consensus, et il semble que l'intention a été envoyée à un organisme national ou un comité composé de juges, des avocats, des travailleurs syndiqués et toutes les composantes de la société civile ... Pour être active en parallèle avec le travail du gouvernement, dont le rôle serait quasi-réglementation et de garantir la non-contourner la révolution, ou l'écart ou de déplacement que celui obtenu par le peuple tunisien à la révolution du 14 Janvier, et dit nos sources, il sert en tant que pilier de l'civile pour créer un équilibre avec le gouvernement, c'est à dire, comme un parlement, mais sans de l'être, et semble se poursuivre les discussions entre les composantes de cette initiative.
Dans la forme de l'annonce de cet organe officiellement, que ce soit des emplois syndiqués, le nombre le plus important de l'équation socio-politique au stade actuel, est sorti de la voie de la revendication de faire tomber le gouvernement à ouvrir la voie vers un état de stabilité relative.
مبادرة لبعث هيئة مدنية لخلق ضمانات بعــــــدم الالتفاف على الثورة
أنّ هيئات مهنية ونقابية وجمعيات تضمّ أساسا الهيئة الوطنية للمحامين وجمعية القضاة التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل بصدد الأعداد لمبادرة وطنية للخروج من الأزمة، فإنّ اجتماعا جرى مساء أمس بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تناقش المشاركون في كلّ السبل الممكنة، وقالت مصادرنا إنّ الموقف من أسقاط الحكومة ليس محل أجماع تام، ويبدو أن النية متجهة إلى بعث هيئة وطنية أو لجنة تتكوّن من القضاة والمحامين واتحاد الشغل وكلّ مكوّنات المجتمع المدني... لتكون ناشطة بالتوازي مع عمل الحكومة، ويكون دورها شبه رقابي وذلك لتكون ضمانا لعدم الالتفاف على الثورة، أو الانحراف أو الانزياح عما حققه الشعب التونسي في ثورة 14 جانفي، وتقول مصادرنا، أنها بمثابة الركيزة المدنية لخلق توازن مع الحكومة، أي كأنها برلمان، لكن دون أن تكون كذلك، ويبدو أنّ النقاشات متواصلة بين مكوّنات هذه المبادرة.
وفي صورة الإعلان عن هذه الهيئة رسميا، يكون بذلك اتحاد الشغل، أهم رقم في المعادلة الاجتماعية السياسية في المرحلة الراهنة، قد خرج من مسار المطالبة بإسقاط الحكومة ليفتح المجال نحو حالة من الاستقرار النسبي.
